شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: علی

هفت نکته استراتژیک درباره اثرات حقوقی، اقتصادی و سیاسی تحریم نفت

  سید پیام بطحایی - مدیر سابق حقوقی شرکت ملی نفت و نماینده تام‌الاختیار وزیر وقت نفت در امور حقوقی صنعت نفت


نکته : این تحلیل صرفاً جستاری آزاد و برداشتی شخصی از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا با موضوع اعلام تحریم خرید نفت و تحریم تدریجی عملی این خرید از ایران است .
برای بررسی این موضوع، مراتب را بدون قضاوت نهایی در دو بخش خارجی بصورت مشروح و داخلی بطور مختصر بررسی می نمایم :

الف) بعد خارجی :
 صورت مسأله: بررسی مسیر مراحل اتخاذ تصمیمات اتحادیه اروپامبنی برتحریم خریدنفت از ایران با همراه نمودن چند کشور اروپایی مانند اسپانیا، ایتالیا و یونان علیرغم مقاومتهای اولیه آنان که هر یک سهم قابل توجهی از تجارت 18 تا 20 درصدی خرید اروپا از سهم فروش کلی نفت ایران را در اختیار دارند.
در تاریخ 23/01/2012 میلادی در کنفرانس مطبوعاتی خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از اخذ تصمیم وزرای خارجه 27 کشور اروپایی در کنفرانس مذکور در بروکسل این تصمیم اعلام شد که صرف نظر از وجوه دیگر تحریم و اسامی جدید منتشره در سایت اتحادیه اروپا و روزنامه رسمی آن  بررسی فعلی صرفا جستاری خاص در بخش تصمیم تحریم نفت ایران خواهد بود .
 این تصمیم که با قوه محرکه قدرت های اقتصادی عمده اروپا یعنی انگلیس ، فرانسه و آلمان آغاز شده است در همسویی با تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و بنا به اعلام  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعنوان ابزاری برای فشار به ایران به جهت بازگشت به مذاکره هسته ای به طور جدی اتخاذ شد.
این تصمیم با همسو کردن کشورهای ذکر شده بوسیله ارائه تضمین از سوی دیگر کشورهای تولید کننده نفت اُپک در حاشیه خلیج فارس بعنوان ایجاد کننده آرامش روانی و عملی در بازار نفت جهانی قابلیت تصویب و اعلام پیدا نمود .
البته با توجه به متن سخنرانی خانم اشتون و حسابگری اتحادیه اروپا این تحریم اثر آنی و وضعی در تحریم خرید نفت ندارد بلکه اعلام آن به نحو تدریجی اتمام قراردادهای قبلی و عدم خرید نفت جدید از ایران در حالت کنونی را در بر خواهد گرفت .
مطابق اعلام اتحادیه اروپا این تحریم مسیری را طی خواهد کرد که پس از 5 ماه و اندی از تصویب این تصمیم ، دیگر اتحادیه اروپا هیچگونه نفتی را از ایران خریداری نکرده و به قراردادهای حاضر نیز خاتمه خواهد داد . تاریخ 11/04/1391 شمسی آخرین مهلت ضرب الاجل این قطعنامه دانسته شده است .
با توجه به صورت مساله فوق مراتب ذیل قابل مداقه و بحث و بررسی است:
 
۱–احتمال طرح دعاوی حقوقی بر اساس قراردادهای نفتی و یگانه راه‌حل شرکت‌های اروپایی برای رهایی از آن

انعقاد قراردادهای نفتی معمولاً در مقطع زمانی یک ساله است و خاتمه آن قبل از پایان قرارداد ، دارای تبعات و ضمانت اجرایی حقوقی و قراردادی است . از آنجا که در این موردتحریم یک جانبه از سوی سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن تصویب و ابلاغ نشده است، بنابراین از موارد اضطراری مطلق طرفین قرارداد محسوب نمی‌شود و بحث اختتام بدون ضمانت اجرای قراردادی و حقوقی از سوی ایران قابل تأمل و بررسی و ارجاع به مراجع صالحه بین المللی قراردادی است.
بنابراین با توجه به احتمال استفاده از این رویکرد توسط هر یک از طرفین ایرانی و اروپایی و ارجاع احتمالی دعوا به مراجع صالحه و منافع و مضار قراردادی،در عمل حل این مساله تا پایان مدت قرارداد به راحتی ممکن نیست. به همین دلیل به عنوان تنها راه‌حل عملی، درخواست معافیت از تحریم توسط شرکت های اروپایی نفتی با استفاده از راه حل ساده استثنائات بعنوان راه حل عملی حل مساله طرح دعوا در برابر منافع و هزینه های احتمالی آن توسط خریداران قبلی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد .
مصداق عملی این مساله استثنا شدن  شرکتهای بی.پی ، اِنی و استات اُیل از این بند تحریم در این مقطع وبه جهت فوق با ارائه درخواست آن به اتحادیه اروپا است .
لذا با اجرای این امر اجرای بند توقف خرید از قرادادهای کنونی در ۶ ماهه آتی دچار چالش‌های عملی خواهد شد.
 
۲- دشواری قابل توجه جایگزینی نفت ایران

نکته بعدی کیفیت نفت ایران و تفاوت آن با ارائه کنندگان مدعی و تضمین کننده از میان دیگر اعضای اُپک خواهد بود .
بیش از50 پالایشگاه‌ها در جهان از نفت ایران استفاده می‌کنند. جایگزینی عملی نفت با این کیفیت با نفت قابل ارائه دیگر فروشندگان به همان نحوه و فرمول با توجه به روند مستمر قبلی صدور نفت به این پالایشگاه‌ها و استفاده از آن و همچنین فرسودگی پالایشگاه‌های اروپا در برابر ساخت پالایشگاه‌های جدید در دیگر نقاط دنیا درکنار انعطاف ناپذیری در برابر این مشکل به صورت مستمراگر چه در کوتاه مدت ادعای جایگزینی صرف نفت ایران را اجرایی نشان می‌دهد، اما در بلند مدت جایگزینی آن را صرف نظر از ایرادات دیگر که به لحاظ فنی و کیفی قابل تأمل و جدی به نظر می‌رسند، از نظر تبدیل و ارائه آن توسط دیگر بازیگران نفتی یعنی فروشندگان دشوار خواهد نمود . 
 
۳-پیچیدگی بازار معاملات نفت از نگاه خریداران

نکته مهمی که در این تصمیم مورد کم توجهی قرار گرفته است پیچیدگی بازار نفت از نظر  حجم معاملات  وگستردگی جغرافیایی بازاردر سطح جهان از نگاه خریداران بدون در نظر گرفتن فرض عملی رفتارهای احتمالی، حقیقی و ممکن بازیگران فروشنده است.
به یاد داشته باشیم گفته می‌شود کشور عربستان با ظرفیت 2.5 میلیون بشکه قابلیت افزایش تولید و رزرو را برای جایگزینی نفت ایران در اختیار دارد. صرف نظر از کیفیت نفت قابل ارائه و امکان عملی عرضه فیزیکی آن که به جز منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عملا راه عبوری قابل اتکایی ندارد، نکته مهم دیگری درباره ظرفیت تولید نفت عربستان وجود دارد که قابل چشم‌پوشی نیست.
در واقع بدون توجه به وضعیت بحران های منطقه ای و جهانی که با عنوان بیداری در کشور های عربی به ویژه کشورهای تولید کننده نفت در جریان است وبدون توجه به تحولات سریع و روزانه‌ای که عملاً در این عرصه صورت می پذیرد نمی‌توان مساله توانایی عربستان در جبران نفت تولیدی ایران را  بدون نگاه جامع تحلیل  واقعی کرد.
مثال این امر را می‌توان در بحران کشور لیبی و نقش عربستان در جبران خروج قبلی لیبی از بازار نفت در آن مقطع زمانی جست‌وجو کرد.
درواقع از یک سو در شرایط کنونی تضمینی درباره استمرار و تغییر در بحران های دیگر منطقه ای وجود ندارد و از سوی دیگر وضعیت شکننده یورو در اروپا و اقتصاد ضعیف برخی کشورهای اروپایی توان تحمل بحران دیگری را علاوه بر بحران ناشی از تحریم نفت ایران ندارد چنانکه در چنین شرایطی و در صورت کاسته شدن از توان تولید هر یک از دیگر کشورهای تولید کننده نفت هیچ منبع مطمئنی برای جبران آن وجود ندارد. این وضعیت، استفاده مطلق از ذخیره و رزرو عربستان را با احتمال های نزدیک به یقین ذکر شده در کنار عدم وجود هیچ جایگزین دیگری در تولید نفت دنیای امروز با این حجم را در صورت ایجاد مناقشه ای دیگر و با فرض ایجاد بحران برای ایران،جایگزینی نفت ایران توسط عربستان در بلند مدت امری خطرناک ، با ریسک بالا و تقریباً غیر منطقی و غیر عملی با وضعیت موجود می نمایاند .
 
۴- مسائل ژئوپولتیک مرتبط با عبور نفت از تنگه هرمز
 
مسأله بعدی امکانات ژئو پولیتیک و امکان عملی جایگزینی عبور نفت از محلی غیر از خلیج فارس و تنگه هرمز بطور فرضی خواهد بود . در صورت افزایش بحران از بازه سیاسی کلامی تا بحران فرضی عملی احتمالی، ظرفیت کشور های عربی برای جایگزینی انتقال حجمی بیش از یک سوم نفت جهان، بجز آبراهه تنگه هرمز به وسیله لوله های نفتی ادعایی از مراجع دیگر جنوب خلیج فارس با دو مانع رو به روست:
 1 ) عدم تکمیل کنونی لوله های نفتی مورد ادعا حداقل در کوتاه مدت بعنوان مانعی در برابر جهش ناگهانی قیمت نفت ناشی از بحران فرضی خلیج فارس.
 2) ظرفیت محدود حمل با این لوله ها ,چنانکه به فرض تکمیل کامل و راه اندازی با آخرین ظرفیت به طور مستمر حجم غیر قابل مقایسه ای حداکثر بالغ بر 20 % ظرفیت کنونی نفت قابل انتقال ازخلیج فارس را خواهد داشت.
بنابراین این امر با اثر روانی  ایجاد شده و تنافی با ظرفیت عملی این انتقال لاجرم به افزایش تصاعدی قیمت نفت جدای از بحران سیاسی فرضی منتهی خواهد شد و ادعای پایدار نمودن بازار نفت را در تقابل تأمل برانگیزتری به چالش خواهد کشید.
 
 
۵- فشار تا آستانه اشباع

نکته دیگر قاعده روانی فشار تا آستانه اشباع است که تاثیر آن به اعمال فشار و عدم فایده مندی آن منجر خواهد شد.
بنابراین با بالا بردن حجم تحریم ها عملاً سیاست‌های ادعایی اتحادیه اروپا یعنی نگاه به تحریم بعنوان وسیله ای برای مذاکره مؤثر با هر نیت و مقصودی، اثر بخشی این وسیله را بنا بر قاعده فوق و رویه عملی آن در برابر ایران و پاسخ های دریافتی از آن در مراحل قبل با چالش جدی روبرو خواهد نمود .
 
۶-بازیگران ثالث مساله تحریم نفت

به نظرمی‌رسد تحریم نفت ایران اثرمهمی بر بازیگران خارج ازتحریم که بصورت فروشنده یا واسطه به عنوان استفاده کننده از قطعنامه صادره در جهت جبران تصمیم در برابر اروپا خواهد داشت و نقش جدیدتری را در جهت یافتن منفعت بیشتر به این بازیگران خواهد بخشید .
با توجه به مراتب فوق،قدرت چانه زنی روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت درجهان و مهمترین تأمین کننده گاز اروپا، یک نقش انحصاری به این کشور در جهت تعیین شرایط جایگزین احتمالی نفت  ایران خواهد بخشید .
به عبارت دیگر بازی با کارت ایران برای اتحادیه اروپا در برابر روسیه  منتهی به اتکای بیشتر اروپا به این کشور خواهد شد.
از سوی دیگر با افزایش ناگزیر قیمت جهانی نفت،ایران با پیدا کردن خریداران جدید یا درخواست خرید اضافه از مشتریان سابق مثل چین و هند که اظهار تمایل به خرید افزونتری نموده‌اند را با دادن تخفیف احتمالی دنبال خواهد کرد. در برابر این افزایش قیمت جهانی ناشی از تصمیم‌گیری درباره تحریم نفت ایران، اتحادیه اروپا به طور عملی نفت ایران را با واسطه و قیمت بیشتری خواهد خرید و در این حال واسطه گران نیز سود بیشتری خواهند برد .
 بنابراین هدف غائی قطعنامه اتحادیه اروپا به دلیل ایجاد چرخه ناشی از شرایط ایجاد شده جدید با هدف  تحریم خرید نفت ایران نیز عملی نخواهد شد .
 
ب ) بعد داخلی :
به هر روی با فروش نفت با قیمت بالاتر، از آنجا که بر اساس قواعد واضح اقتصادی در بحث واردات کالا و خدمات وارد شده به کشور،این امر از قاعده انتقال تورم به کالا در کشور وارد کننده نیز تبعیت خواهد نمود. با توجه به وضعیت نرخ ارز در کشور و نوسانات اخیر آن، افزایش قیمت نفت در تولید کالا و خدمات با استفاده از مواد و کالاهای اولیه وارداتی و نیز واردات کالاهای ساخته شده بی اثر نخواهد بود.
امادر جهت مقابله با این امر می‌توان گفت استفاده بیشتر از ظرفیت ساخت داخل کالاهای مربوطه ، افزایش سرعت بومی سازی تکنولوژی در صنعت نفت و صنایع دیگر عواقب این تصمیم را کمرنگ خواهد نمود .
تقسیم عواقب این قطعنامه در برابر یک ایران در مقابل 27 کشور از تقسیم فشار ناعادلانه آن برطرفین حکایت خواهد داشت.  قطعاً افزایش سرعت بومی سازی تکنولوژی، فرصتی برای استفاده از این فشار تحمیلی در برابر میل به سمت کاهش وابستگی خواهد بود و در عین حال نقش آن را در ایجاد دست انداز اقتصادی محدود در کشورغیرقابل انکار نشان می‌دهد .
 
 
سید پیام  بطحایی 
نماینده تام‌الاختیار حقوقی سابق وزیر نفت در امور نفت

پینوشت و مآخذ ؛
1- سایت اتحادیه اروپا و مصاحبه خانم کاترین اشتون ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا23 /01/2012؛به زبان انگلیسی.
2- سایت پانانیوز – توافق عربستان با اسپانیا برای تحریم ایران 04/11/90 ؛
3- مصاحبه آقای النعیمی وزیر نفت کشور عربستان با شبکهCNN  مبنی بر امکان جایگزینی نفت ایران در بازار جهانی نفت ؛به زبان انگلیسی.
4- همان مآخذ شماره 1 ؛
5- سایت خبر آنلاین -اینفوگراف سهم خرید نفت اروپا 04/11/90 و سایت اتحادیه اروپا مآخذ 1 ؛
6- بررسی حقوقی اثرات تحریم های سازمان ملل و تحریم های اروپا ؛ (جزوه ) ؛ نگارنده ؛
7- سایت نفت نیوز ، مصاحبه با آقای سیف اله جشن ساز 26/10/90 ؛
8- همان مآخذ شماره 3 ؛
9- همان مآخذ شماره 3 ؛
10-  خبرگزاری فارس– هند آمادگی خرید بیشتر از نفت ایران را دارد 04/11/90 ؛
11-  خبرگزاری فارس– سیاستهای ارزی –دکتر مسعود میرکاظمی 26/10/90